توانمند سازی شرکت‌ها

بسمه تعالی

طرح پیشنهادی

 توانمند سازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های  تعاونی

صدیقه خوشه چین بهار

رییس اداره تعاونیهای صنعتی
مقدمه:

در محیط رقابتی امروز توانمند سازی یکی از ابزارهای نوین برای کمک به مدیران در جهت تعالی سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازی را می توان تقویت منابع ونیروهای انسانی در جهت اثر بخشی وکارآیی فعالیتهای سازمان تعریف نمود.توانمند سازی با واژه های ارتقاء،بهبود،تواناسازی وتوسعه مترادف است.ازجمله ابزارهای لازم جهت توانمند سازی اصلح ساختارهای مدیریت واخذ آموزشهای لازم وتلاش درجهت ارتقاء کیفیت وبهره وری وتعالی فعالیتهاست.

امروزه استانداردهای جدیدی که به  "مدیریت کیفیت" موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این  نوع مدیریت، برنامه ریزی، هدفمندی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه  می دهد.

اکنون استفاده از شیوه های نوین مدیریت برای واحدهای اقتصادی و سازمانها به یک ضرورت تبدیل شده و مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین و فراگیرترین این شیوه‌ها، توانسته است با ارائه روشها و الگوهای مناسب،  سازمانها را در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری کرده و در نتیجه ضرورت به کارگیری آنها هر چه بیشتر نمود یافته است.

مدیریت کیفیت طبق تعریف استاندارد ایزو 2000: 9000 به این شرح بیان می شود: "فعالیتهای هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمان از نظر کیفیت". هدایت و کنترل از نظر کیفیت عموماً شامل برقراری خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، طرح ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می‌باشد.

در کنار اصلاح ساختارهای مدیریتی  تلاش جهت افزایش بهره وری ورشد وتعالی سازمانی از جمله عوامل موثر در توانمند سازی شرکتهاست.بهره وری ازنظر علمی به معنای انجام در ست کاردرست بطور مستمراست یعنی کارآیی واثر بخشی در انجام امور.

تعبیر عملیاتی بهره وری نیز مقایسه ستانده های سیستم  به نهاده های آن است. در واقع بهره وری استفاده موثر وبهینه از هریک از منابع مالی،مادی،انسانی وسرمایه است که منجر به کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از زمان،افزایش کیفیت وبهبود کیفیت می شود.

مجموعه عوامل فوق منجر به افزایش سطح کیفیت محصول، رضایت مشتری،توسعه بازارها،افزایش درآمد وفروش،بهره برداری بهینه از نیروی کار،سرمایه،تجهیزات وداراییها وظرفیتهای بلااستفاده شده وبا کاستن از  کاهش قیمت تمام شده،کاهش ضایعات ودوباره کاریهاوبرگشت محصول و...موجب رشد وتوسعه فعالیت شرکتها می شود.

درواقع افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات منجر به استفاده بهینه از منابع، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید،  افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور، توسعه بازار و تقویت و جلب سرمایه،‌کاهش هزینه‌ها و بهبهود کیفیت و ایجاد و امکان رقابت در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی خواهد شد.

با عنایت به مواردفوق توانمند سازی تعاونیها به سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور شناخت مسایل ومشکلات شرکت  تعاونی وتحلیل وبررسی نقاط قوت ،نقاط ضعف، فرصتها وتهدیدها به منظور شناسایی عارضه ها، وانجام اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت وبهره وری درآنها همچنین ارایه آموزشهای وارتقاء مهارتهای مدیریتی در آنهاضروری است.


ضرورت توانمندسازی:

 

ازجمله ابزارهای نوین برای کمک به مدیران در جهت تعالی سازمانها،توانمند نمودن آنها به دانش و مهارتهای مدیریتی وارایه آموزشهای لازم به آنهاست. یکی از موضوعاتی که موجب افزایش توان رقابتی می‌گردد سطح کیفیت محصول است. کیفیت بالاتر سازمان را قادر می‌سازد که رضایت مشتری را افزایش داده، سهم بازار و فروش و درآمد افزایش یافته و میزان خطا و دوباره کاریها و ضایعات تولید کاهش یابد.برنامه های بهبود کیفیت  از طریق مدیریت کیفیت منجر به کاهش قیمت تمام شده ،کاهش ضایعات،استفاده صحیح از داراییها ،کاهش ظرفیت بلا استفاده شده ومنجر به ایجاد ارزش افزوده ،بالا رفتن کیفیت محصول،ارتقاء درآمدها وافزایش فروش می شود.

بطور کلی دلایل عمده پایین بودن کیفیت محصولات و خدمات در کشور را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود.

*        ساختار توسعه نیافته و وابسته ایران به نفت و وجود اقتصاد تک محصولی در کشور

*        درونگرایی شدید و توجه به تولیدات و ارائه خدمات جهت ارائه در بازارهای داخلی

*        عدم مدیریت نوین در روشهای تولید و ارائه خدمات

*        عدم رعایت استانداردهای مدیریتی و صنعتی در کلیه سطوح

*        سطح پایین مهارتهاواطلاعات در زمینه محصول،فرایند،مدیریت وبازاریابی

 از طرفی بدلیل آنکه اقتصاد کشور تحت تأثیر بخش عمومی قراردارد که در آن دولت نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفامی کند و با توجه به سهم بالای بخش عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، در مدیران انگیزه کافی برای بهره‌وری وجود ندارد.بهره‌وری استفاده مؤثر و بهینه از هریک از منابع مادی، مالی، انسانی و سرمایه است. می توان گفت اصلاح ساختارهای مدیریتی و افزایش بهره ور‌ی از جمله عواملی هستند که نه تنها موجب بهبود کیفیت محصولات و خدمات می‌گردد بلکه موجب بقاء و دستیابی به مزیتهای رقابتی برای شرکتها می‌گردد.ارتقاء کیفیت وبهره وری وتعالی سازمانی راهکار اساسی رقابت جهانی به شمار می‌روند .توفیق در پاسخگویی به نیاز های مشتریان در حوزه های قیمت،کیفیت،تنوع در محصول وارایه خدمت وتداوم این پاسخگویی نیازمند توانمند سازی وارتقاءوبهبود کیفیت وتوسعه سیستمهای مدیریتی است .

امروزه شرکتهایی موفق هستند که با توجه به پتانسیلها و توانائیهای بالقوه،‌ آگاهانه برای عبور از بحرانها و تهدیدهای پیش رو تصمیم‌گیری نمایند. شیوه‌های گوناگون مدیریت، افزایش بهره‌وری و کارآرایی و همچنین شیوه‌های متفاوت بازاریابی و بهبود خدمات رسانی به مشتریان و ارتباط با کارکنان نیازمند بازنگری و تغییر در روشهای سنتی مدیریت است.

از جمله اقدامات پیشنهادی در ابعاد مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

*        تغییر و متنوع سازی در بهره‌وری و توجه از تمرکز بر هزینه‌ها به کارآیی و فرآیندگرایی

*        استقرار روشهای مدرن بهره‌وری و بهبود کیفیت در تمامی فرآیندها با هدف بهبود مستمرودائم

*        علمی ـ کاربردی شدن مدیریت نویت در بخشهای مختلف تولیدی و حذف دیدگاههای سنتی و کهنه

*        رعایت الزامات کیفی و زیست محیطی و استانداردهای مربوطه و اخذ گواهینامه‌های مربوطه

*        استقرار چرخه بهره‌وری به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع مادی، مالی، انسانی و سرمایه

*        حمایت از تولیدات از مرحله سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و فروش صادرات با نگرش مقررات زدایی و رفع موانع

*        کمک به توسعه و نوآوری در تولید شامل طراحی و بسته‌بندی

*        اخذ آموزش ومهارتهای لازم توسط مدیران وکارکنان شرکتها

ارتقاء کیفیت و بهره‌وری در بخش تعاون:

 

با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری جهت دستیابی بخش تعاون به 25 درصد اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه و اینکه 6/3 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی طی برنامه چهارم توسعه تعاون باید از طریق بهره‌وری حاصل شود ضرورت اجرای سیاستهای منطبق با اهداف مذکور ضروری است.

*        از جمله راهبردهای اشاره شده در سند توسعه بخش تعاون می‌توان به ارتقاء بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها و تسهیل دسترسی آنها به دانش روز،‌ مهارتها و نیروی انسانی متخصص و توانمندسازی بخش تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ، ارتقاء ظرفیتها و توانمندیهای رقابتی تعاونیها در سطح ملی و بین‌المللی و حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها و حمایت از توسعه صادرات و ارتقاء کیفیت محصولات اشاره نمود.

*        ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه جهت تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور به نحوی که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به 3/31 درصد برسد ، متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه کل و عوامل تولید به مقدار حداقل 5/3، 1 . 5/2 درصد راتعیین نموده است.

*        بند (ب) ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارتقاء بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها

*        وظایف دفتر تعاونیهای تولیدی در رابطه بامطالعه و بررسی در رابطه با  بهبود روش‌هاواقدامات لازم در جهت بهبود روش‌های انجام کار و افزایش کیفیت تولیدات تعاونیها

*        درسیاستهای راهبردی وزارت تعاون نیزجهت افزایش بهره وری در تعاونیهابرنامه اجرایی استانداردسازی مدیریت وحمایت از ارتقاءکیفیت مدیریت تعاونیهابا عناوین فعالیتهای اجرایی کمک به تدوین استقرارچرخه بهره وری در تعاونیها،برگزاری همایشها ودوره های ترویجی به منظور افزایش بهره وری در تعاونیها، کمک به عارضه یابی ورفع مشکلات مدیریتی تعاونیها،کمک به اخذ استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ومدلهای تعالی سازمانی  و...پیش بینی وابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 24 بازدید